سخنگوی کمیسیون تلفیق: وزارت بهداشت در پی فریب مجلس است/ تلاش برای کاهش پزشکان متخصص
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۴۸۱۳
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به محتوای ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: «وزارت بهداشت مکلف شد نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی را حداقل به یک برساند.» نسبتی که در حال حاضر بیش از یک است و تصویب آن چراغ سبزی به تشدید کمبود پزشک متخصص به ویژه در مناطق محروم کشور خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مطالبات نمایندگان نادیده گرفته شد
وی در ادامه بیان کرد: دو سال پیش بود که با جدی شدن مقاومت وزارت بهداشت در برابر اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در رفع مشکل کمبود پزشک، ۱۶۵ نماینده مجلس در بیانیهای خطاب به رئیس جمهور خواستار افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی شدند. نمایندگان مجلس مشکل کمبود پزشک در کشور اینگونه توصیف کردند: «متاسفانه کمبود پزشک به ویژه پزشک متخصص، نظام سلامت را در برابر بحران هایی همچون پاندمی کرونا بسیار آسیب پذیر کرده است به گونهای که در پیک های پی در پی، موضوع کمبود پزشک عامل اصلی افزایش فشار بر کادر درمان و تهدیدی جدی برای سلامت مردم در حوزههای انتخابیه بوده است.»
همان سال دکتر قالیباف، رئیس مجلس نیز در گفت و گویی زنده با مردم خاطرنشان کرد: «هم در شورای انقلاب فرهنگی و هم در مجلس مصمم هستیم ظرفیت پذیرش دانشجو در حوزه پزشکی را افزایش دهیم.» وی افزود: «در برخی مناطق کشور شهرهایی است که کمتر از صد هزار نفر جمعیت دارند و در بحث کرونا شاهد این بودیم که متخصصان ریه بسیار کم بودند در این شهرها و شاید به دو نفر بیشتر نمیرسید حتی در شهرهای متمرکزی همچون تهران با کمبود متخصص روبرو هستیم.»
«در رشتههای تخصصی و فوق تخصصی کمبود نیرو داریم. ما در محور مواصلات غرب به مرکز قرار داریم و استانهای غربی برای درمان به همدان مراجعه میکنند و با صف طولانی مواجه میشوند که در برخی موارد، ساعتها در صف انتظار میمانند و این کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است.» این گفته احمد فلاحی نماینده همدان در کنار انبوه مطالبات نمایندگان در رفع معضل کمبود پزشک متخصص در کشور در حالی است که کمیسیون تلفیق با تصویب عبارتی غیرکارشناسی و مبهم در لایحه برنامه هفتم توسعه راه تشدید و بحرانی شدن کمبود پزشک متخصص را برای وزارت بهداشت باز کرد.
نسبتی که مجلس را فریب می دهد
زنگه در ادامه درباره بررسی آخرین نسخه لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بررسی آخرین نسخه لایحه برنامه هفتم توسعه نشان میدهد بدنه وزارت بهداشت همچنان برخلاف وعده رئیس جمهور و وزیر بهداشت مبنی بر افزایش ظرفیت پزشک و دندانپزشک متخصص، دنبال حفظ وضع موجود و کاهش ظرفیت است.
همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه که رئیسی به مجلس ارائه کرد؛ بخش مربوط به ارتقای خدمات سلامت طی فرایندی مبهم توسط وزارت بهداشت دچار تغییر شده است. و عبارت «افزایش سالیانه ظرفیت دندانپزشکی و پزشکی به میزان حداقل ۲۵ درصد» به «افزایش سالیانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به نحوی برنامه ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد» تغییر کرده است.
مجلس یازدهم همواره پیگیر ارتقای دسترسی عادلانه مردم به پزشک به ویژه پزشک متخصص بوده و هست، گنجاندن چنین عبارتی که مانع این امر مهم است حاکی از فریب دادن نمایندگان مجلس است.
عبارتی که نه تنها زمینه کاهش سرانه پزشک متخصص کشور را برخلاف نیاز مبرم مردم به خدمات پزشکی فراهم میکند؛ بلکه با حذف افزایش ظرفیت تخصص دندانپزشکی از متن لایحه الزام قانونی وزارت بهداشت به افزایش دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی را نیز از بین بردهاند.
افزایش ظرفیت تخصص تنها راهکار
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: فراهم کردن دستاویزی در متن برنامه هفتم توسعه برای قانونی کردن مقاومت وزارت بهداشت در برابر تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور است. این در حالی است که تربیت پزشک و دندانپزشک متخصص از وظایف اصلی این وزارتخانه است. گنجاندن چنین عبارتی در لایحه قانونی علاوه بر فریب مردم و مجلس شورای اسلامی، تنها پاک کردن صورت مسئله است. عبارت و نسبتی که معضل کمبود پزشک در کشور را تشدید خواهد کرد.
بارها توسط مسئولان و کارشناسان مختلف بر افزایش ظرفیت پزشکی به عنوان بهترین و تنها راهحل پایدار تامین دسترسی عادلانه مردم در اقصی نقاط کشور به خدمات پزشکی تاکید شده است. راهی که هزینه و مشقت مواجهه با بحران سالمندی را برای کشور با کاهش خواهد داد.
باید دید نمایندگان مجلس در آخرین سال مجلس یازدهم همچنان پای دستاورد خود در حل یکی از مشکلات اساسی مردم خواهند ایستاد؟
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: محسن زنگنه کمیسیون تلفیق مجلس وزارت بهداشت کمبود پزشک متخصص در ایران لایحه برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق وزارت بهداشت افزایش ظرفیت کمبود پزشک پزشک متخصص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۴۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک داراییهای مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک داراییهای مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابهجا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک داراییهای مالی و بدهیهای دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاههای علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاههای دولتی کمک شده و بیشتر کمکهای قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشتهاند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بینالمللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست میدهیم. صندوق اوپک از جاهای مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمیتواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بینالمللی آسیب وارد میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیشبینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجهای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج میکنند. صدها میلیارد تومان وزارت نفت خرج میکند بعد نمیتواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس